الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 2223 شخصاً في شهر أيار 2015

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر أيار، الذي وثقت فيه مقتل 2223 شخصاً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا.

يؤكد التقرير أن التوثيق لا يشمل الضحايا من القوات الحكومية والضحايا من تنظيم داعش لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم داعش لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

يتحدث التقرير عن قيام القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بقتل 1713 شخصاً، يتوزعون إلى: 1381 مدنياً، بينهم 236 طفلاً، و186 سيدة، و82 شخصاً بسبب التعذيب، و332 مسلحاً.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 31% من أعداد الضحايا المدنيين، وهذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية.

من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 14 مدنياً على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات.

ذكر التقرير أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد الجماعات المتشددة بلغ 305 أشخاص توزعوا إلى:

301 شخصاً على يد تنظيم داعش، 104 من مسلحي فصائل المعارضة، و197 مدنياً، بين المدنيين 9 أطفال، و8سيدات.

أما تنظيم جبهة النصرة فقد وثق التقرير قيامه بقتل 4 مدنيين، بينهم طفل وشخص واحد بسبب التعذيب.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 102 مدنياً، بينهم 31 طفلاً، و15 سيدة، و1 بسبب التعذيب.

كما سجل التقرير قيام قوات التحالف بقتل 68 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و19 سيدة، خلال شهر أيار.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 21 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و4 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

شدد التقرير على أن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكبت الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

طالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الحكومة السورية – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سورية.

… http://www.all4syria.info/Arch