نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً جديداً حذرت فيه من إعدام المعتقلين في المناطق المعرضة للخروج عن سيطرة القوات الحكومية، وجددت مخاوفها على مصير ما لايقل عن 115 ألف معقتل.
يوثق التقرير 42 حالة إعدام نفذتها القوات الحكومية بحق معتقلين في فرع الأمن العسكري في مدينة إدلب، وفي مبنى العيادات الواقع في مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وذلك قبيل انسحابها، بينهم سيدة واحدة من جنسية آسيوية، ومجندَين اثنين من القوات الحكومية، بحسب التقرير إن الإعدامات تمت بشكل انتقامي وسريع خشية أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بعد أن تسيطر فصائل المعارضة المسلحة على مراكز الاحتجاز، وقد نجا من الإعدام ما لايقل عن 530 محتجزاً، قامت فصائل المعارضة المسلحة بالإفراج عنهم جميعاً، وذلك في يومي الجمعة والسبت 27 و28/ آذار وخلال نيسان/ 2015.
اعتمد التقرير على لقاءات مع عناصر عدة من الدفاع المدني في مدينة جسر الشغور، وهم الذين قاموا بإخلاء الضحايا، وعلى التواصل مع ذوي الضحايا، إضافة إلى صور خاصة، ومراجعة الفيديوهات، وأخيراً استند التقرير إلى أرشيف المعتقلين المسجلين لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثناء عمليات التوثيق المستمرة منذ عام 2011، ويقارب عددهم 115 ألف معتقل.
وأكد التقرير أن القوات الحكومية تحتجز أعداداً هائلة من المواطنين السوريين في مراكز احتجاز نظامية وغير نظامية، وهي لا تخضع لأدنى معايير القانون الدولي العرفي، وتجري فيها عمليات تعذيب منهجية، وإن التعذيب المنهجي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من قانون روما الأساسي.
كما أوضح التقرير أن عمليات قتل الأسرى أو إعدامهم ميدانياً تتم بشكل متعمد، سواء كانوا مدنيين أم مسلحين، وهذا يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جريمة حرب.
أوصى التقرير مجلس الأمن بضرورة إيجاد سبل فعالة لحماية المعتقلين الذين هم بمثابة رهائن لدى السلطات السورية تتصرف بهم كيفما تشاء، كما أكد على ضرورة قيام مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
وشدد التقرير على أهمية قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء على قضية إعدام الأسرى عبر قرار خاص يُعنى بقضية المعتقلين.
… http://www.all4syria.info/Arch
