184 برميلاً و272 صاروخاً على حلب الشهر الماضي

وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 1697 شخصاً في سورية خلال آذار (مارس) الماضي، بينهم 1276 قُتلوا على أيدي القوات الحكومية. وأوضحت الشبكة أن «القوات الحكومية قتلت 1029 شخصاً مدنياً، بينهم 147 طفلاً (بمعدل 5 أطفال يومياً)، كما أن من بين الضحايا 136 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب 134 شخصاً، بينهم طفل و3 سيدات (بمعدل 5 أشخاص يموتون تحت التعذيب يومياً)». وأوضحت الشبكة أن «نسبة الأطفال والنساء بلغت 28 في المئة من أعداد الضحايا المدنيين، في مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين». ولفتت الشبكة إلى أن «القوات الحكومية قتلت 247 شخصاً مسلحاً خلال عمليات القصف أو الاشتباك»، فيما قتلت القوات الكردية مدنياً واحداً.
وسجّلت الشبكة أيضاً «مقتل 279 شخصاً على أيدي الجماعات المتشددة»، قائلة إن «تنظيم داعش قتل 241 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و22 سيدة»، إضافة إلى شخص واحد «قضى تحت التعذيب». وأضافت أن «داعش» قتل أيضاً «ما لا يقل عن 10 مسلحين أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى».
وبالنسبة إلى «جبهة النصرة»، اتهمت الشبكة هذه الجماعة التي تمثّل فرع «القاعدة» السوري بقتل «16 مدنياً، بينهم طفل و3 سيدات»، إضافة إلى شخص واحد «قضى تحت التعذيب». وأضافت أن «النصرة» قتلت كذلك 12 مسلحاً خلال اشتباكات مع فصائل من المعارضة أو من خلال «عمليات إعدام ميدانية للأسرى».
وأوردت الشبكة أيضاً أنها «وثّقت مقتل 91 شخصاً على أيدي المعارضة المسلحة»، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا من المدنيين (84 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و6 سيدات، فيما قُتل سبعة مسلحين في اشتباكات داخلية بين الفصائل).
ولفتت أيضاً إلى أن ضربات قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أوقعت ثلاثة مدنيين قتلى هم طفلان وسيدة.
واتهمت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في خلاصة تقريرها «القوات الحكومية والشبيحة بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة». مشيرة إلى «عشرات الحالات التي تتوافر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل». وتابعت أن 90 في المئة من الهجمات الواسعة النطاق أو الفردية «وُجّهت ضد المدنيين» أو ضد أهداف مدنية، و «هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل القاعدة والإرهابيين».
ولفتت الشبكة إلى أن تنظيم «داعش» يتشكل من «غالبية غير سورية تهدف إلى إقامة خلافة في كل أنحاء العالم، وبالتالي فإن تطلعات التنظيم وأهدافه تختلف جذرياً عن الأهداف التي يطمح إليها السوريون من إقامة دولة تعددية ديموقراطية، وقد ارتكب التنظيم جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون وتعتبر بمثابة جرائم حرب». وتابعت أن فصائل معارضة أخرى ارتكبت «جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب». واعتبر التقرير أن «حكومة إيران وتنظيم حزب الله وتنظيم داعش» تُعتبر «مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية».

… http://www.alhayat.com/Article