1000 مدني ضحايا نظام الأسد في فبراير و3 يقضون بالتعذيب يومياً

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 1547 سورياً خلال شهر فبراير/ شباط، بينهم أطفال ونساء، أكثر من 1000 مدنيّ منهم قضوا بقصف قوات نظام الأسد ومجازر المليشيات التابعة له.

وقالت الشبكة في تقرير صدر اليوم الأحد، ووصل “الخليج أونلاين” نسخة منه، إنها تمكنت من توثيق مقتل 1251 شخصاً على يد القوات الحكومية يتوزعون على ما لا يقل عن 1044 شخصاً مدنياً، بينهم 139 طفلاً (بمعدل 5 أطفال يومياً)، كما أن من بين الضحايا ما لايقل عن 123 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب ما لايقل عن 74 شخصاً، بينهم طفل (بمعدل 3 أشخاص يموتون تحت التعذيب يومياً).

وبلغت نسبة الأطفال والنساء 26 بالمئة من أعداد الضحايا المدنيين، وهو “مؤشر صارخ على استهداف متعمد” من قبل القوات نظام الأسد للمدنيين”، بحسب المنظمة.

كما قتلت قوات الأسد ما لايقل عن 207 أشخاص مقاتلين خلال عمليات القصف أو الاشتباك.

وأشارت الشبكة إلى أن ضحايا مدنيين ومقاتلين، قتلوا أيضاً على يد القوى الفاعلة الأخرى على الأرض السورية، كالقوات الكردية، وتنظيم الدولة، وفصائل المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى قوات التحالف الدولي التي تقصف مناطق تنظيم الدولة بالطيران.

وأفادت الشبكة أن القوات الكردية، قتلت 16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب.

أما تنظيم الدولة، فقد قتل 34 مدنياً، بينهم طفل وشخص واحد قضى تحت التعذيب.

كما قتل التنظيم ما لا يقل عن 10 مقاتلين في أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو عبر عمليات إعدامات ميدانية للأسرى.

جبهة النصرة تورطت هي الأخرى بالدم السوري خلال شهر فبراير/ شباط، فقتلت 5 مدنيين، بينهم شخصان قضوا تحت التعذيب، فيما قتلت 33 مقاتلاً أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى.

ولم تسلم فصائل المعارضة السورية من الجيش الحر والكتائب الإسلامية التي تصنف كمعتدلة، من الانغماس بإراقة الدماء التي خرجوا بالأصل لحمايتها.

فقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً على يد المعارضة المسلحة بينهم 23 طفلاً، و18 سيدة، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب، وقتل 5 مقاتلين أثناء الاشتباكات بين الفصائل بعضها مع بعض.

أما قوات التحالف الدولي، فقد سجلت الشبكة مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 سيدات، بالغارات التي شنتها طائراته خلال الشهر المنصرم.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن الإحصائية هي ما تمكن أعضاؤها المتوزعون في مختلف المحافظات السورية “من توثيقه وتدقيقه عبر الاسم الكامل والمكان والزمان”، لافتة “إلى وجود حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى، وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر؛ ما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها”.

وأكدت الشبكة أن “الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان، أن أكثر من 90 بالمئة من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية”، مشيرة إلى أن “هذا كله يُخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل القاعدة والإرهابيين”.

… http://alkhaleejonline.net/art