تقارير حقوقية: الأسد أعدم 855 شخصاً حرقاً خلال 4 سنوات

وقالت الشبكة السورية (سوريا)، والمرصد الأورومتوسطي (جنيف)، في تقرير مشترك صدر عنهما الأربعاء: إن “عمليات حرق البشر أحياء على يد النظام السوري لم تأخذ بُعداً إعلامياً كبيراً؛ لأن قوات نظام بشار تُنكر أنها تقوم بتلك الجرائم، في حين تتبناها مواقع إلكترونية محلية عدة موالية للقوات الحكومية، وتتفاخر بها في مواضع أخرى كما بدا في تلك المواقع”.

وأضاف التقرير المشترك أنه “تم تصوير الجثث بكاميرات متواضعة من قبل ذوي الضحايا، أو عبر النشطاء المحليين، وتم نشر تلك الصور ومقاطع الفيديو بطريقة اعتيادية في المواقع المختلفة”.

وأشار إلى أن الإحصاءات تُظهر أن استخدام قوات النظام لطريقة القتل حرقاً أو حرق الجثث بعد القتل هي سياسة، فيما يبدو أنها ممنهجة اتبعتها القوات النظامية في المدن السورية المختلفة وعلى امتداد السنوات الأربع الماضية، وقد ترافقت هذه السياسة مع الكثير من المجازر التي اتسمت بالطابع الطائفي، ونالت مدينة “حماة” السورية النصيب الأكبر من عدد المقتولين حرقاً، حيث قتل فيها النظام السوري 38 شخصاً عن طريق الحرق.

وذكر التقرير بعض الحالات التي جرى فيها إعدام أشخاص حرقاً، ومن ضمنها قيام مجموعات مسلحة مؤيدة للنظام في 28 يناير/ كانون الثاني 2012 بقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، هم 3 أطفال وسيدة، بعد إحراقهم داخل منزلهم في منطقة سوق الذهب في اللاذقية. وأشار التقرير أيضاً إلى أن مجموعات تابعة للقوات الحكومية قتلت 3 أشخاص بعد رميهم وهم أحياء في أحد أفران حي الجورة (دير الزور) في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

كما رصد التقرير قيام القوات الحكومية باقتحام حي مشاع الأربعين بعد أن قصفته بالدبابات والأسلحة الثقيلة، تلا ذلك عمليات اعتقال لعدد من شباب الحي، ثم جمعهم في أحد المنازل، وإشعال النار بالمنزل وإحراقهم جميعاً، حيث سُجِّل مقتل 9 أشخاص حرقاً في هذه الحادثة بينهم طفل، وفي حماة حاصرت القوات الحكومية أحد المنازل في حي الفراية، بعد أن تحصن بداخله عدد من المقاتلين ضد النظام، وقامت القوات الحكومية بإشعال النار على من في المنزل، ما أدى إلى مقتل 27 شخصاً ممن كانوا بداخله.

أما على صعيد حرق الجثث بعد قتل أصحابها، فقد رصد التقرير 773 حالة، بينهم 146 امرأة تعرضت جثتهم للحرق، و69 طفلاً، وذكر التقرير أن هناك 22 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب ثم أحرقت جثثهم.

وأشارت الشبكة السورية، والأورومتوسطي في تقريرهما، إلى أن عمليات إحراق الجثث تمت إما بشكل فردي في حوادث متفرقة، أو بشكل جماعي لعدد كبير من الجثث، وذلك بعد الانتهاء من ارتكاب المجازر الجماعية، وبخاصة تلك التي تحمل صبغة طائفية، حيث وثّقت 44 مجزرة في هذا السياق، كما حصلت بعض حالات الحرق لنساء بعد أن مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي.

المنظمتان الحقوقيتان أكدتا على أن عمليات الإعدام هذه تمثل “جريمة ضد الإنسانية” بموجب ميثاق روما، إذ إنها تعد من “الأفعال اللاإنسانية التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم”، وهي تمثل أيضاً جريمة حرب بموجب بنود المادة 8(2)، (ج) من الميثاق نفسه، وهو ما يدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدوره ومحاربة التطرف والإرهاب الذي تمارسه الأطراف المختلفة.

واعتبر التقرير أن “تركيز المجتمع الدولي على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية، وإغفاله بشكل شبه تام ما يقابلها من قبل القوات الحكومية والمليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، يشكل ذخيرة تغذي تنظيم الدولة الإسلامية بالرجال والأموال، حيث ينطلق في ذلك من تأكيد مظلوميته”.

… http://alkhaleejonline.net/art