تتهم “الشبكة السوريّة لحقوق الانسان”، قوات النظام السوري، بقتل ما لا يقلّ عن 118 شخصاً معتقلاً تحت التعذيب، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقابل إحصائها مقتل 20 كادراً من الطواقم الطبيّة، نتيجة استهدافهم من قبل قوات النظام، في الشهر ذاته.
وتؤكّد الشبكة في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، حول ضحايا التعذيب، “استمرار حالات القتل تحت التعذيب منذ عام 2011 حتى اليوم، من دون توقّف، في دليل واضح على منهجيّة العنف والقوّة المفرطة التي تستخدمها القوات الحكوميّة ضدّ المعتقلين”، معتبرة أنّها “تنبع من رأس النظام، ومورست على نطاق واسع وتشكل جرائم ضد الإنسانيّة وجرائم حرب”.
وتؤكّد الشبكة أنّ النظام السوري “لا يعترف إطلاقاً بعمليات الاعتقال، بل يتّهم “القاعدة” والمجموعات الإرهابيّة وتنظيم “داعش”، كما أنّه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت تحت التعذيب”، مشيرة إلى أنّها “تحصل على معلوماتها من معتقلين سابقين أو من الأهالي، الذين يحصلون على معلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين”.
”
استمرار حالات القتل تحت التعذيب منذ عام 2011 حتى اليوم، من دون توقّف
”
وسجّلت محافظة حمص، وفق تقرير الشبكة، العدد الأكبر من الضحايا نتيجة التعذيب، إذ بلغ عددهم 24 شخصاً، بينما توزعت بقية الضحايا على المحافظات وفق الآتي: 22 في ريف دمشق، و20 في حماة، و11 في كل من دمشق ودير الزور، و10 في درعا، و9 في حلب، و5 في إدلب، و3 في القنيطرة، و2 في اللاذقية وواحد في طرطوس.
وتبدي الشبكة السوريّة لحقوق الانسان، أسفها لأنّ “مجلس الأمن عاجز تماماً عن اتخاذ أي فعل أو ردع للنظام الحاكم في سورية، بعد أربع سنوات من القتل المستمر والواسع، على الرغم من الأدلة القاطعة والثابتة، وفق لجنة التحقيق المستقلة”، مطالبة الجهات المعنية بمساعدتها “لرفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة الجنايات الدوليّة بشكل مباشر، وذلك بما نمتلكه من كم هائل من الأدلة التي وثقناها بأنفسنا”.
وفي تقرير منفصل، أصدرته أمس الثلاثاء، توثق الشبكة مقتل 20 شخصاً من الكوادر الطبية في سورية، على يد قوات النظام، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بينهم امرأة، إضافة إلى وفاة اثنين تحت التعذيب في أقبية المخابرات السوريّة. ويتوزع القتلى على 4 أطباء، و3 صيادلة، وطبيب أسنان و8 أشخاص من طواقم طبيّة.
وفي تعليق على تقرير الشبكة، يدين الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري، سالم المسلط، هذا الفعل واصفاً إياه بالجريمة، معتبراً أنّ “أي استهداف للأطباء وموظفي الخدمة الإنسانية يُعدّ عملاً إرهابياً”.
ويشدّد على ضرورة “تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه هذه الجرائم التي تعتبر خرقاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب”، مشيراً إلى أنّ “هذا الاستهداف جزء من خطة ممنهجة، يكررها النظام في كل أنحاء سورية، منذ انطلاق الثورة، إذ تعمّد استهداف المدارس، والمساجد، والمشافي، والنقاط الطبية، ومستودعات الإغاثة، بالإضافة إلى المباني السكنية”.
… http://www.alaraby.co.uk/polit
