قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن النظام استخدم غازات يعتقد أنها سامة، ما لا يقل عن 49 مرة، في 17 منطقة مختلفة بعموم البلاد، منذ صدور القرار الأممي 2118 العام الماضي، والقاضي بنزع السلاح الكيمياوي للنظام.
وأدت عمليات القصف هذه، بحسب ما وثقته الشبكة، في تقرير صدر عنها اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، الى مقتل 50 شخصا، من بينهم 27 من عناصر المعارضة المسلحة، وسبعة من أسرى قوات النظام، في حين قتل 16 مدنيا، من بينهم ثمانية أطفال، وأربع سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 1100آخرين.
وتوزعت الهجمات التي نفذت من تاريخ صدور القرار في 27 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وحتى تاريخ صدور التقرير، إلى استهداف محافظة ريف دمشق أكثر من 26 مرة في ثمان مناطق، حيث استخدمت هذه الغازات في منطقة (الدخانية) وحدها، أكثر من تسع مرات، في فترة لا تتجاوز 14 يوما.
كما استهدفت قوات النظام، تضيف الشبكة، محافظة حماة بالغازات السامة، أكثر من 16 مرة، في خمس مناطق، حيث بلغت حصة مدينة (كفرزيتا) وحدها 12 مرة، قصفت فيها بهذه الغازات، في حين استهدفت محافظة إدلب أكثر من ست مرات في ثلاث نقاط، فيما قصفت بلدة (عتمان)، في محافظة درعا مرة.
من ناحية اخرى، شددت الشبكة على أن “فريقها لم يتمكن من زيارة موقع الحادث، ولا تتيح إمكانيات الشبكة المادية، ولا الظروف الموجودة أخذ عينات، وإجراء فحوصات، لذا اعتمدت على روايات ناجين، وشهود عيان، وعلى معاينة الصور، والفيديوهات التي وردت إليها من الناشطين المعتمدين، فدعّمت التقرير برواية 16 شاهدًا، من مختلف المحافظات السورية”.
وأضافت الشبكة أنخا أيضا “تحققت من الصور والفيديوهات التي أرسلت إليها من الناشطين المتعاونين، من داخل المحافظات السورية، حيث تمت مراجعة 20 مقطع فيديو”.
وأسفر قصف قوات النظام للغوطتين بريف دمشق في 21 آب/أغسطس من العام الماضي، عن مقتل أكثر من 1400 مدني، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، بحسب مصادر معارضة، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما، لاتخاذ قرار بمعاقبة النظام السوري على ذلك، إلا أنه تراجع عقب الاتفاق مع روسيا لنزع السلاح الكيمياوي للنظام.
وبعد المجزرة، حسبما تضيف الشبكة، في تقرير سابق، “وقعت الحكومة السورية بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي على الانضمام لاتفاقية نزع وتدمير الاسلحة الكيميائية، قبيل صدور القرار الأممي 2118 في 28 من نفس الشهر، ينص في بنوده على تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال الاخلال بالاتفاق من قبل الحكومة السورية”.
