وتوثّق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته بعنوان “صيد البشر”، تلقت “العربي الجديد” نسخة منه، مقتل 5307 مواطنين مدنيين برصاص قناصين تابعين النظام السوري والمليشيات الموالية له، بينهم 518 طفلا و641 امرأة.
”
لجأ النظام إلى أسلوب القنص لمنع التظاهرات والاحتجاجات في بداية انطلاق الثورة السورية
”
ويتحدث التقرير عن لجوء النظام إلى أسلوب القنص لمنع التظاهرات والاحتجاجات في بداية انطلاق الثورة السورية. كما يتطرق إلى امتداد الأمر وتطوره، وانتشار استخدام سلاح القنص على نطاق واسع، إذ لم يعد النظام السوري يكتفي بالقناصين السوريين، واعتمد أخيراً، وبشكل واسع، على قناصين “مستوردين” من عراقيين وإيرانيين ولبنانيين، من عناصر المليشيات التي تقاتل إلى جانبه.
ورصدت الشبكة، في بدايات عام 2013 ظهور أسلحة قنص جديدة بداية بقناصات عيار 6 ملم وصولاً إلى قناصات 12.7 ملم، بعضها (نمساوي) وبعضها إيرانية كصناعة أو كتعديل. وأوردت أشهر مواقع تمركز القناصة في سورية، والتي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين، وهي: القناصة في برج (7 نيسان في الزبلطاني) في دمشق، القناصة في معبر بستان القصر، والقصر البلدي، والإذاعة في حلب، فضلاً عن القناصة في برج الغاردينيا في حمص. كذلك تطرقت إلى القناصة فوق مبنى المشفى الوطني في درعا، القناصة فوق مبنى اتحاد العمال في حماة، والقناصة فوق جسر السياسية في دير الزور.
وأفادت الشبكة في تقريرها أنه بعد معاينة صور ومقاطع مصورة لأشخاص مصابين برصاص القناصة، استطاع أعضاء فريق الشبكة، نوعاً ما، اكتشاف “طباع” خاصة لدى القناصين التابعين للنظام السوري، ونوعية الضحايا التي يفضلونها، أو الإصابات التي يتقصدونها، فتبين أنّ بعضهم يتقصد إصابة النساء في مناطق حساسة، فقد قتلت قناصة النظام السوري 641 امرأة، وهو يعلم تماماً أنهن نساء.
”
قناصون عديدون بعد قتلهم الضحايا يرغمون الأهالي أو النشطاء على الابتعاد ويمنعون من سحب الجثة
”
وذكر التقرير أن قناصين عديدين، بعد قتلهم الضحايا، يرغمون الأهالي أو النشطاء على الابتعاد عن الضحية، وذلك باستهدافهم بالقنص كل من يقترب من القتيل، أو حتى المصاب لسحبه.
وفي السياق، تم توثيق بقاء جثث مرمية في الطرقات لأيام متواصلة من دون أن يتمكن أحد من الوصول إليها. كما سُجّلت حالات عدة قُتل فيها المسعف في أثناء محاولته إنقاذ أو سحب جثة القتيل أو المصاب، ما يضاعف، بشكل فظيع، معاناة أهل الضحية وأصدقائها، برؤية ابنهم ملقى على الأرض، ولا يتمكنون من إسعافه أو حتى دفنه.
ويوثّق تقرير الشبكة، أيضاً، سقوط ما لا يقل عن ثمانية مدنيين برصاص القناصة، هم خمسة أطفال وثلاث نساء، على يد قناصة يتبعون تنظيم “داعش”. ويشير الى عدم تمكن الشبكة من توثيق حالات قتل المعارضة المسلحة مدنيين بالقنص.
ويؤكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، مسؤولية كل من يساهم في توريد القناصين للنظام السوري والمليشيات الموالية معه، واعتبره مساهماً بشكل رئيس في جريمة القتل العمد، والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ويطالب التقرير الأمم المتحدة بالعمل على المحاسبة الفورية لكل من يتحمل مسؤولية القتل، وبالتالي الضلوع في الجرائم ضد الإنسانية في سورية. وكما يدعو المجتمع الدولي إلى إيجاد البدائل المناسبة لحماية المدنيين. ويشدد على وجوب امتناع روسيا وإيران عن تزويد النظام السوري بالأسلحة، واعتبر ذلك مشاركة فعلية في الجريمة
