أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً عن سياسة الاعتقال التي ينتهجها نظام الأسد في سوريا، وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد والميليشيات الموالية له ما زالت تقوم بعمليات الخطف والاعتقال المستمر إلى جانب عمليات القتل اليومي.
وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان،إجمالي أعداد المعتقلين منذ بدء الثورة السورية بـما لا يقل عن 215 ألف شخص, تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم بأكثر من 76 ألفاً منهم، وذلك بسبب الصعوبة الشديدة في الحصول على أسماء أو تفاصيل عن المعتقلين، إضافة إلى ذلك فقد وثّقت مقتل ما لا يقل عن 5047 شخصاً، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز حتى نهاية شهر يوليو 2014.
وتركزت ممارسات الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية في عام 2014 في ثلاثة مستويات رئيسية، وهي:
التجنيد الإجباري
آثر استخدام نظام الاسد مؤسسة الجيش لمواجهة وقتل الشعب، فقد سجّل انشقاق أعداد كبيرة من المجندين والضباط عن الجيش الرسمي، إضافة إلى عزوف الشباب السوريين عن التطوع في الجيش خاصة من المناطق الحاضنة للحراك الثوري, بسبب تورطه في انتهاكات واسعة كوّنت صورة عنه بين فئات واسعة من السوريين كمؤسسة تابعة لشخص الحاكم، عدا عن عدد القتلى الكبير نتيجة القتال مع الجيش الحر، هذا ما أدى إلى تقلص عدد الجيش الرسمي إلى أقل من ربع عدده قبل الثورة السورية، وبسبب سياسات نظام الأسد الطائفية وارتكاب ما لا يقل عن 47 حادثة تطهير إثني بحسب تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان, فقد تضاءل التنوع الوطني داخل الجيش لحساب تزايد نسبة المجندين والضباط، الذين تعود أصول أغلبهم “إلى الساحل السوري”.
وتقدر أعداد المجندين حالياً في الجيش الرسمي بقرابة 70 ألف مجند، فيما كان العدد الفعلي يتجاوز الـ320 ألفاً قبل بداية الثورة في سوريا، وهذا ما دفع النظام للاعتماد بشكل كبير على الميليشيات العراقية، واللبنانية, والإيرانية, والأفغانية، كما بينت ذلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير موسع لها.
هذا دفع النظام الأسد إلى توجيه أوامر صارمة للأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها من أجل اعتقال كل من هو في سن الخدمة العسكرية، وبعد ذلك زجهم بهم في الجيش، وهذه الإجراءات شملت المناطق الموالية للأسد والمناطق المعارضة له والخاضعة لسيطرته على حد سواء، وحتى لو كان الشاب المعتقل يمتلك أدلة من تسمح له بتأجيل الخدمة العسكرية.
فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ما لا يقل عن 5430 مواطناً وإجبارهم على القتال في صفوف قوات الأسد، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2014، أي إن معدل الاعتقال الأسبوعي يصل إلى 168 مواطناً وذلك كمعدل وسطي.
إعادة اعتقال أشخاص خرجوا بتسوية
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً تحدث عن خلفيات هذا الموضوع في التسوية التي حصلت مع أحياء حمص القديمة، والتي يمكن تعميمها بشكل تقريبي على جميع المناطق التي قام نظام الاسد بإجراء تسويات معها، حيث لا تخلو تلك التسويات من عمليات غدر من قبل النظام أدت إلى إعادة اعتقال ما لا يقل عن 1860 شخصاً منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية شهر يوليو من العام، وتركزت بشكل رئيسي في محافظتي حمص وريف دمشق.
نشطاء العمل الإغاثي
شملت الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مختلف الاختصاصات والتيارات، ولكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاحظت من خلال أرشيف المعتقلين لديها أن نصيب العاملين في المجال الإغاثي كان الأعظم، حيث تجاوزت أعداد المعتقلين العاملين في منظمات الرعاية الإنسانية والإغاثية الذين يتركز عملهم في مراكز إيواء النازحين ومناطق توزيع المساعدات الإنسانية، قرابة الـ270 شخصاً بينهم 30 امرأة.
معتقلو الرأي
على الرغم من قيام نظام الأسد باعتقال أغلب معتقلي الرأي وما زال حتى اللحظة أغلبهم في السجون بحسب تقرير سابق للشبكة السورية لحقوق الإنسان يرصد أبرز المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز حتى اللحظة، فقد قامت الأجهزة الأمنية بخطف أو اعتقال من تبقى منهم، عبر عمليات استدراج عن طريق مخبرين ونصب كمائن لهم، واتبع نظام الأسد هذه السياسة بشكل كثيف في عام 2014 حيث يهدف من وراء ذلك إلى عدم إثارة أي ضجة إعلامية أو حقوقية على خليفة الاعتقالات الواسعة، ويبدو أنه قد نجح إلى حد بعيد في ذلك، فقد وثقنا في سجلاتنا الخاصة بالمعتقلين ما لا يقل عن 47 حالة اعتقال لمعتقلي رأي منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية شهر يوليو 2014.
