تقرير حقوقي: 9500 سورياً سقطوا في 5 أشهر

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ع9427 شخصاً في سوريا قتلوا على يد قوات الأسد، في الفترة الواقعة ما بين قراري مجلس الأمن 2139 و 2165، “جراء استمراره بالعمليات العسكرية على مختلف مناطق المعارضة، وبمختلف أنواع الأسلحة”.

وفي تقرير لها، أوضحت الشبكة أن المدة البالغة نحو 6 أشهر، شهدت سقوط هذا العدد من القتلى، من بينهم 58 شخصاً لقوا حتفهم جوعاً، على الرغم من أن القرار 2139 كان ينص على دخول مساعدات إغاثية إلى المناطق المحاصرة.

وأوضحت الشبكة، أن الفترة الممتدة ما بين 22 فبراير/ شباط وحتى 14 يوليو/ تموز لعام 2014، شهدت عمليات قصف متنوعة أدت إلى سقوط هذا العدد من القتلى من بينهم 1138 طفلاً، و965 امرأة، في حين استمرت عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، إذ وثقت الشبكة الحقوقية مقتل 924 شخصاً بسبب التعذيب.

وأكدت الشبكة على أنها “استبشرت خيراً بقرار مجلس الأمن 2139 الصادر في 22 فبراير/ شباط 2014؛ لأنه نص على التوقف الفوري عن كافة الهجمات على مدنيين”، وأشار بشكل صريح إلى إمكانية اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام بهذا القرار.

وأضافت أيضاً: “سرعان ماعادت خيبة الأمل وسوء الظن بمجلس الأمن، بعد الانتهاكات المروعة التي ارتكبها النظام السوري بعد القرار، وبقي مجلس الأمن عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء إضافي، حتى على صعيد إدخال المساعدات الغذائية”.

وبينت الشبكة أن عدم قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراء إضافي مرده إلى أنه صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الشبكة: إنها “كمنظمة حقوقية سورية وطنية مستقلة تراقب الأحداث، تعودت على استخفاف النظام السوري بقرارت مجلس الأمن”، وتابعت: “حتى القرار 2118 الصادر في 27 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والخاص بنزع الأسلحة الكيميائية وعدم استخدامها، وثقت الشبكة أكثر من 28 خرقاً لهذا القرار من قبل النظام السوري -عبر استخدام الغازات السامة- وبقي مجلس الأمن صامتاً وكأن شيئاً لم يحدث”. على حد تعبيرها.

وأصدر مجلس الأمن قراراً حمل رقم 2165 في 14 يوليو/ تموز الجاري، وينص على السماح بإيصال المساعدات الدولية إلى السوريين المحتاجين باستخدام الطرق المباشرة، دون قيد أو شرط، وذلك لجميع المحتاجين ودون تمييز.

وذكّرت الشبكة بما قاله “جاري كوينلان” ممثل أستراليا الدائم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أن 90 % من المساعدت تذهب إلى غير مستحقيها، وإلى المناطق الموالية للنظام السوري، وهي مناطق بوضع جيد، ولم تقم الأمم المتحدة حتى اللحظة بإجراء تحقيقات علنية وشفافة تُظهر كيف حصل ذلك.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن “بإيجاد حلول لإيقاف المشكلة من جذورها، وليس معالجتها فقط، وعليه تقع مسؤولية حماية المدنيين من نظام وحشي فقد سيادته وشرعيته” على حد تعبيرها.

… http://alkhaleejonline.net/art