نظام الأسد يقتل 9427 سورياً بين قرارين أممين

لأمن 2139 و2165؛ جراء استمراره بالعمليات العسكرية على مختلف مناطق المعارضة، وقصفه لها بمختلف أنواع الأسلحة “.

وأوضحت الشبكة في تقرير أصدرته اليوم، وحصلت “السورية على نسخة منه، أن من بين الضحايا 58 شخصاً توفوا جراء الجوع”، في إشارة إلى القرار 2139 الذي لم يساهم بدخول أي مساعدات إغاثية للمناطق المحاصرة.

وينص القرار الأممي 2139 الصادر في 22 شباط/فبراير الماضي على ” التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة، إضافة إلى دعوة جميع الأطراف في سورية إلى تسهيل إيصال المساعدات للسوريين المحتاجين لها”.

وأصدر مجلس الأمن قراراً حمل رقم 2165 في 14تموز/يوليو الجاري، وينص على السماح بإيصال المساعدات إلى المحتاجين باستخدام الطرق المباشرة، دون قيد أو شرط، وذلك لجميع المحتاجين وبدون تمييز.

وبيّنت الشبكة أنه خلال الفترة بين 22 شباط/فبراير الماضي، وحتى 14 تموز/يوليو الماضي، قتلت قوات النظام ما لا يقل عن 9427 شخص، من بينهم 1138 طفلاً، و965 امرأة، استشهد أغلبهم بسبب عمليات القصف المتنوعة، فضلاً عن استمرار عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث وثقت الشبكة استشهاد 924 شخصاً بسبب التعذيب.

وأشارت الشبكة التي تقول إنها منظمة حقوقية مستقلة، إلى خيبة الأمل وسوء الظن اللذان يلازمان مجلس الأمن، إذ قالت الشبكة ” استبشرت خيراً بقرار مجلس الأمن 2139 الصادر في 22 شباط/فبراير الماضي؛ لأنه نص على التوقف الفوري عن كافة الهجمات على مدنيين “، وأشار بشكل صريح نية اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام بهذا القرار”.

وأضافت أيضاً ” سرعان ما عادت خيبة الأمل وسوء الظن بمجلس الأمن، بعد الانتهاكات المروعة التي ارتكبها النظام السوري بعد القرار، وبقي مجلس الأمن عاجزاً عن اتخاذ أي إجراء إضافي، حتى على صعيد إدخال المساعدات الغذائية، وقد كان ذلك متوقعاً كون القرار قد صدر تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة “.

وذكّرت الشبكة بما قاله “جاري كوينلان” ممثل أستراليا الدائم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن 90% من المساعدات تذهب إلى غير مستحقيها، وإلى المناطق الموالية لنظام الأسد، وهي مناطق بوضع جيد، ولم تقم الأمم المتحدة حتى اللحظة بإجراء تحقيقات علنية وشفافة تظهر كيف حصل ذلك.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن “بإيجاد حلول لايقاف المشكلة من جذورها، وليس معالجتها فقط، وعليه تقع مسؤولية حماية المدنيين من نظام وحشي فقد سيادته وشرعيته” على حد تعبيرها.

… https://www.alsouria.net/conte